اصل 44 و جامعه
به نام خدایی که در این نزدیکی است
یادم هست دو سال پیش برای درس اقتصاد کلان، پروژه ی تحقیقاتی در زمینه ی خصوصی سازی انجام داده بودم. حالا فارغ از اینکه به خاطر استاد غیر قابل تحمل درس ما چطوری پروژه را انجام دادیم و نتیجه چه شد، ماهیت موضوع برایم جالب بود و نتیجه ای که می توانست نه تنها بر صنعت و اقتصاد که بر اوضاع اجتماعی هم داشته باشد. حالا که بعد از سال های فکر می کنم 76 و 77 ، که تقریباً تمام لوایح دولت در زمینه ی اصل 44 یا در مجلس رد می شد یا در شورای نگهبان، رهبری شخصاً به اهمیت موضوع اشاره میکند، جا دارد که ما هم نگاهی به تاثیری که می تواند بر جامعه داشته باشد بیندازیم.
موارد زیادی را میتوان در ضرورت اجرای اصل 44 بیان کرد که من 4 موردی را که به موضوع نزدیک تر هست عنوان می کنم:
1. دولت به دلیل حجم وسیع فعالیت ها و نظارت بر بخش وسیعی از صنعت، گاهاً جهت تامین و پوشش برخی هزینه های خود، قیمت را افزایش می دهد. این افزایش قیمت خود موجب دامن زدن به انواع تورم پنهان و آشکار می گردد. افزایش تورم، بیشتر قاعدتاً طبقات پایین جامعه، حقوق بگیران و کارمندان را تحت الشعاع قرار می دهد. گاهاً این اقشار جامعه جهت مقابله با غول تورم مجبور می شوند برخی کالاها را از سبد خانوار خود حذف کنند. حالا بماند که برای همین گروه هم چه مشکلاتی پیش می آید، اما مشکل اساسی وقتی نمایان می شود که عده ای به راه های دیگر متوسل می شوند و در نتیجه فساد مالی، اجتماعی و اقتصادی را در جامعه، ادارات و مراکز صنعتی خواهیم دید.
2. بخش وسیعی از بودجه ی دولت به سمت کارخانه ها و شرکت های دولتی روانه می شود و لذا با کاهش حوزه فعالیتی دولت، دولت می تواند بودجه ی بیشتری را صرف پروژه های ناتمام عمرانی، فرهنگی و اجتماعی بکند.
3. مدیران کارخانجات و شرکت های دولتی حوزه ی فعالیتی و انگیزه ای را که در بخش خصوصی دارند، قطعاً در بخش دولتی نخواهند داشت. با تغییرات سیاسی دولت، مدیران هم جابجا می شوند و این تغییرات مداوم مدیریت در یک سازمان تولیدی یا خدماتی قطعاً تاثیر منفی بر روند فعالیت های مجموعه در راستای رسیدن به چشم انداز های مورد نظر خواهد داشت.
4. لزوم نظارت بر حیطه ی وسیعی که در اختیار دولت است، توان مدیریتی دولت را کاهش می دهد و لذا نه تنها نمی تواند آنطور که باید و شاید وظایف اجرایی خود در جامعه را انجام دهد که ادارات و سازمان های دولتی هم بهره وری و کارایی مربوطه را نخواهند داشت. ( حالا بماند که رییس جمهور محترم در راس دولت در شبانه روز 2 ساعت می خوابد و نه تنها به مسائل کشوری و لشگری میرسد، بلکه در حیطه ی شرکت های خصوصی هم مهر ورزی میکند!)
اهداف خصوصی سازی با توجه به موقعیت اقتصادی و سیاسی هر کشوری متفاوت خواهد بود اما بهبود شرایط اقتصادی از اهداف مشترکی که کل پروسه باید دنبال کند. از اهداف دیگر این فرایند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. افزایش بهره وری و تولید ملی ( تاثیری را که این مورد می تواند در سطح جامعه داشته باشد سعی می کنم در یک نوشته ی جدا بررسی کنم)
2. دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی
3. تشویق رقابت
4. صرفه جویی در هزینه های دولت
5. ایجاد رونق در بازار سرمایه
6. جلوگیری از انحصارات آشکار(مانند صنایع خودرو سازی و قند) و پنهان( اعطای امتیازهای خاص مدیریتی برای افراد خاص در راستای اهداف خاص!)
7. جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم (1)
اما در حقیقت خصوصی سازی ای که فاقد ساختارهای مناسب باشد شکست خواهد خورد. لذا در این زمینه باید بسترسازی های مناسبی صورت گیرد. به عنوان مثال باید قوانینی تصویب شود در راستای نظارت بر بنگاه های خصوصی در جهت سلامت اقتصادی و جلوگیری از رانت خواهی و رانت خواری و شکاف طبقاتی. لذا در این قسمت ماجرا می توان موضوعات مختلفی را که اکثراً قشر کارگر با آن مواجه است به چالش کشید و حداقل به این بهانه قوانین بازبینی شوند. به عنوان مثال:
1. محدودیت های استخدام و اخراج کارکنان کاملاً مشخص شود
2. حمایت از حقوق شاغلان و کارگران
3. نظارت بر شرایط ایمنی کارگاه های تولیدی
4. نظارت بر آزادی های فردی و سازمانی
5. قوانین و مقررات کار و بیکاری( برای آن دسته از کارکنانی که به واسطه ی کوچک کردن اندازه ی دولت بی کار می شوند)
6. حمایت های غیرمادی که با تشکیل و یا اصلاح و تقویت نهادها و مراکز در زمینه های تامین اجتماعی و آموزش حرفه ای و تخصصی صورت می گیرد. (2)
به هر صورت در این زمینه موانعی هم وجود دارد که شاید مهمترین آن مقاومت مدیران دولتی باشد.
به هر حال این موضوع می تواند نقش مهمی در جامعه داشته باشد (به صورت غیرمستقیم) همان طور که بررسی وضعیت کارگران و حقوق آنها می تواند تاثیر داشته باشد یا همان طور که تولید ملی و خودکفایی می تواند در مسائل جامعه موثر باشد.
یا حق
1و2: ماهنامه ی تدبیر


بسم الله