هفت حرف

بسم الله الرحمن الرحيم

بر اثر پيروزي انقلاب مشروطيت در 1285 ه.ش.، مهمترين و مستقيم ترين تطور در نظامات سياسي-اجتماعي كشور، مربوط مي شد به نظام حقوقي حاكم بر مناسبات كشور. حقوق ايران كه تا پيش از اين تاريخ مبتني بر اصولي سنتي بود، به ناگاه قالبي مدرن يافت. ايران از سده ها پيش از مشروطيت فاقد نهاد هايي پايدار و با دوام بود و تنها عامل تعيين كننده طول عمر نهاد هاي معدود مقطعي موجود را مدت سلطنت موسس آن ها تعيين مي نمود؛ اين نهادها اعم اند از نهادهاي كلاني كه در حقوق اساسي بررسي مي شوند نظير "نهاد سلطنت"و نهادهاي خردتري كه در سطح حقوق اداري بررسي مي شوند مانند ساختار دروني "وزارت خانه هاي حكومت". در نظام حقوقي پيش از مشروطيت، حتي نهاد سلطنت نيز برخوردار از مكانيسمي حقوقي جهت تداوم وثبات نبود. در نگاه از بعدي ديگر، نظام حقوقي كشور در عرصه سازمان قضايي (حقوق جزا و حقوق خصوصي) نيز دچار تحولات چشمگيري شد؛ مقاسيه "دیوان خانه عدلیه"، " دیوان مظالم" و "محكمه تجار" كه همگي به دست ناصر الدين شاه تاسيس شدند با سازمان قضايي پس از انقلاب كه مطابق با قانون اساسي مشروطيت شكل يافتند، گواهي بر اين تحولات هستند.

 اما بررسي علل و اسباب به وجود آورنده اين تحولات نيز مهم و حياتي اند. چرا كه بدون بررسي آن ها، بي خبر از روح اين دگرگوني ها، محدود به ظاهر رويدادها مي شويم و اين محدوديت، با سلب قدرت تحليل واقعي، ما را از دستيابي صحيح و كامل به مسيرهاي "اصلاح" باز مي دارد. مطلبي كه بي التفات به عوامل اصلي و پايه اي تغييرات تهيه شود، گذشته از ناتواني از به دست دادن منظري درست و شفاف از آن تغييرات، بي شك از گشايش افقي نو براي بهبود وضعيت حال در آينده نيز عاجز است. منظور از نوشتن اين چند سطر آخر، استدلال براي اين عقيده بود كه بررسي تحليلي وقايعي خارج از موضوعات مستقيما مربوط به "حقوق"، از الزامات كند و كاوي راهگشا و سود بخش در "حقوق" است. براي نمونه نداشتن تحليلي صحيح از عوامل تاريخي و اجتماعي منجر به پيدايش احساس نياز و تلاش جهت تاسيس "عدالت خانه" و نهايتا واقع شدن انقلاب مشروطيت، مسبب ناتواني از تدوين "حقوق"ي متناسب براي مراحل بعد از آن، مثلا گنجاندن اصولي در قانون اساسي مشروطه به منظور برآورده ساختن اين نياز، مي شود؛ نيز بدون توجه به اين عوامل، اين ناتواني، به تفسير صحيح قوانين هم، كه اصولا بر پايه چنين وقايعي نگاشته مي شوند، سرايت مي كند.

"حقوق"، گرچه در عالم انتزاع خلق مي شود اما اساسا هدفش برقراري نظم و نظام در عالم واقع و خارج است. "حقوق"، ضمانت اجراهاي مناسب و لازم جهت پياده شدن افكار و آراء مخلوق در انديشه ها و فلسفه ها را تعيين مي كند. از آنجا كه "حقوق اساسي اساس حقوق است" و از آن روي كه "حقوق اساسي" به دنبال ترجمه نظامات معين در انديشه و فلسفه سياسي به زبان حقوقي است، ناچاريم به پرداختن به اين دو شاخه در ضمن مطالعات حقوقي؛ نظام حقوقي مشروطيت ايران نيز از اين اصل مستثني نيست.

***

مقصود از بيان اين سطور، ذكر مقدمه و بيان ضرورتي بود بر مطالبي كه پس از اين قصد دارم در اين صفحه به صورت نامنظم و بدون ترتيب زماني خاصي به آن ها بپردازم. با پيروزي انقلاب مشروطيت و تصويب نخستين قانون اساسي ايران، گفتمان حقوقي حاكم در ايران دچار تطوري بنيادي شد كه شناخت عميق گفتمان حقوقي حاكم فعلي و اصلاح نواقصش، منوط به بررسي آن است. لذا در برخي از هفته هاي پيش رو به تحليل زواياي مختلف اين موضوع مي پردازيم: گفتمان هاي حقوقي دوران مشروطيت.