بسم الله

 

«عبدالرضا شيخ‌الاسلامي رييس دفتر رييس‌جمهور و رييس "شوراي سياست‌گذاري و نظارت بر انتشار آثار و انديشه‌هاي رييس‌جمهور"، در احكام جداگانه اعضاي شوراي سياست‌گذاري و نظارت بر انتشار آثار و انديشه‌هاي رييس‌جمهور را منصوب كرد.

براساس اين حكم آقايان دكتر غلامحسين الهام، دكتر محمدحسين صفارهرندي، مهندس مجتبي ثمره هاشمي، حجه اسلام روح‌الله حسينيان، دكتر حاج علي اكبري، مهندس صادق محصولي، دكتر رحيم‌پورازغدي، دكتر علي مطهري، مهندس علي اكبر اشعري، مهندس علي اكبر جوانفكر، دكتر محمدعلي فتح‌اللهي،‌ دكتر محمد شفيعي‌فر، محمد جعفر بهداد و مجتبي زارعي به عضويت " شوراي سياست‌گذاري و نظارت بر انتشار آثار و انديشه‌هاي رييس‌جمهور" منصوب شده‌اند.

مجتبي زارعي همچنين مسووليت دبيري اين شورا را بر عهده دارد.»

 

خبری که در بالا آمده است، در این چند روزه مواضع منفی بسیاری را به خصوص در جریان اصلاح طلب به همراه داشته است، اما به زعم من این اقدام می تواند پدیده میمون و مبارکی باشد؛ از آنجا که اولا به هر حال پس از گذشت دو سال از ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد و تلاش بی وقفه تحلیل گران چپ و راست در راستای فهم مبانی فکری ایشان، ابهامات فراوانی کماکان پابرجاست و هر جا که به نظر رسیده صاحب نظری به تحلیلی درست از مجموعه عملکردهای رئیس جمهور رسیده، اقدامات پی در پی بعدی ایشان، این خیال خام را بر هم زده و به این یاس و ناامیدی حاصل از عدم امکان شناخت "اندشیه های رئیس جمهور" دامن زده است و ثانیا این اقدام بسیار بزرگی به حساب می آید که به هر ترتیب رئیس جمهور محترم بدین نتیجه رسیده اند که تنها عمل و عملگرایی جواب گوی مدیریت کشور نیست و به هر ترتیب نیازمند اندیشه و اندیشیدن هستند و ثالثا اینکه گویی طراحان این شورای سیاست گزاری به نوعی به درد تاریخی حکومت های ایرانی پی برده اند و علی رغم آمد و رفت پیاپی حکومت هایی بدون پایه فکری شفاف و واضح، درصد ایجاد دولتی با اندیشه و مشی فکری روشن و قابل نقد و نظر می باشند.

جدای از تمام این احتمالاتی که در بالا ذکر شد و بیشتر به خیال پردازی های شیرین شبیه می ماند، نتیجه ای که از تاسیس چنین شوراهای سیاست گزاری ای می توان توقع داشت، این است که لااقل فرد اندیشمندی که در جهت سیاست گزاری و نظارت بر انتشار آثار و اندیشه های او، اقدام به تشکیل شورایی خاص نموده اند را اندکی به تامل وادشته و ناچار به اندیشیدن نماید.