بسم الله الرحمن الرحيم

آثار عمومي احكام قضايي عبارتند از: فصل خصومت و پايان پذيرفتن دعوا٬ اثبات حق و تقويت آن٬ قدرت اجرايي و لزوم. منظور از لزوم اين است كه قاضي٬ پس از صدور حكم٬ نه مي تواند آن را ناديده بگيرد و نه مي تواند آن را باطل كند. دو قاعده «فراغ دادرس» و «اعتبار امر قضاوت شده» مبين اين اثر هستند. در مطلب هفته گذشته به بعد حقوقي قاعده فراغ دادرس پرداختيم. اكنون ضرورت اجراي آن را در فقه برمي رسيم:

در سيستم قضايي فقه٬ رسيدگي يك درجه اي به رسميت شناخته شده است. بدين توضيح كه اين مكتب حقوقي٬ پس از رسيدگي به دعوا و صدور حكم٬ رفع خصومت مي شود و به دليل از بين رفتن دعوا٬ اقامه مجدد آن نزد قاضي ديگر بلاوجه خواهد بود. اما به جاي تجديد نظر٬ در مواردي محدود و استثنايي٬ «نقض حكم» پذيرفته شده است. ادله حرمت نقض حكم هم در كتاب موجودند هم در روايات. آيات متعددي از قرآن بر وجوب دادرسي و پذيرش و پيروي از حكم٬ تحريم عدم پيروي از حكم و تحريم نقض حكم دلالت دارند؛ از جمله آيات « يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر »٬ « فلا وربّك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضيت ويسلّموا تسليماً » و « وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسولُهُ أمراً أن يكون لهم الخيرةُ من أمرهم ومَن يعص الله ورسولَه فقد ضلَّ ضلالاً مبيناً ». بدين نحو كه با پذيرفتن قضاوت قاضي به نيابت از پيامبر٬ نقض حكم او نيز حرام خواهد بود. در روايات٬ مقبوله عمر بن حنظله مهم ترين روايت در اين زمينه است: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فبحكم الله استخف وعلينا ردَّ والرادُّ علينا الرادُّ على اللّه فإنّما استخف بحكم الله وهو على حد الشرك باللّه».

اما در فقه در مواردي نقض حكم جايز دانسته شده است. از جمله آن ها كه مربوط به اين بحث مي شود٬ «پي بردن قاضي به اشتباه خود» است. در اين مورد فقيهان شيعه به دو دسته تقسيم مي شوند: گروهي پي بردن قاضي به اشتباهش را محدود نمي كنند و به طور مطلق آن را عامل زوال حرمت نقض حكم مي دانند؛ گروه ديگر ديگر قائل به تفصيل شده اند. بدين بيان كه تنها با وجود اين شرايط نقض حكم را جايز مي دانند.

۱-عدم رعايت موازين شرعي: اگر حكم صادر شده توسط قاضي بر خلاف موازين شرعي باشد٬ از آنجا كه از ادله اعتبار حكم برخوردار نيست٬ سبب نقض حكم مي گردد.

۲-مخالفت حكم با واقع و يا ضروريات فقهي: چرا كه صدور حكم در تمامي مراحل بايد بر اساس واقعيت باشد.

۳-قاضي خود متوجه شود كه حكم صادر شده٬ از نظر همه يا بسياري از فقيهان و يا خود با دليل معتبري مخالفت دارد. 

***

از مضمون اين نوشته مي توان به ضرورت به كارگيري قاعده فراغ دادرس در فقه پي برد. بدين نحو كه يكي از نظريات معتبر فقهي٬ بر خلاف بند الف ماده 326 ق.آ.د.م.٬ موارد نقض حكم را در مقياس وسيعي محدود مي كند و اصل را بر صحت حكم و فراغ دادرس مي داند. اين نگرش فقه٬ با اهداف ماده 8 ق.آ.د.م. نيز بسيار نزديك است. پس شايسته است به منظور قرار گرفنتن در چاچوب قوانين موضوعه كشور و رفع تناقضات آن٬ استفاده از تجربيات گذشته و بهره برداري از نظريات فقهي٬ ماده 326 ق.آ.د.م. مورد اصلاح واقع شود.

 

--------------------------------------------

در نگارش اين مطلب و مطلب هفته گذشته٬ از اين منابع بهره فراوان بردم:

۱-آيين دادرسي مدني٬ دكتر نادر مرداني و محمد جواد بهشتي٬ ج2.

۲-بايسته هاي آيين دادرسي مدني٬ دكتر قدرت الله واحدي.

۳-حكم و نقض آن در فقه و قوانين موضوعه٬ عليرضا اسماعيل آبادى٬ نشريه معاونت پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (http://www.shareh.com/).

۴-اعتبار امر قضاوت شده٬ محمداسحاق حبيبي٬ فصلنامه معرفت٬ شماره 93.