در قسمت نظرات هفته قبل٬ دوستي به نام «روزگار» خواسته بودند راجع به قوانين ارث در اقليت هاي ديني بنويسم:

شهيد ثاني در ابتداي كتاب ميراثش مي نويسد: ميرا ث از «ارث» يا از «موروث» گرفته شده است. بنا بر احتمال اول معناي آن عبارت است از اينكه انسان٬ تنها به واسطه مرگ انسان ديگري كه با او داراي رابطه نسبي يا سببي است٬ نسبت به چيزي حق پيدا كند و بنا بر نظر دوم٬ عبارت است چيزي كه شخص در اثر مرگ انسان ديگري كه با او رابطه نسبي يا سببي دارد مستحق مي گردد.

شهيد اول در فصل موجبات و موانع ارث از كتاب ميراث لمعه٬ مانع اول ارث بري را «كفر» معرفي مي كند و ادامه مي دهد كه كافر از مسلمان ارث نمي برد٬ ولي مسلمان از كافر ارث مي برد. ماده 881 مكرر قانون مدني مبين همين مضمون است: «كافر از مسلم ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وراث ارث نمي برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.» مشخصا منظور از كافر٬ چه در فقه و چه در قانون مدني٬ غيرمسلمان است و شامل كفار اهل كتاب و كفار غيراهل كتاب مي شود. مسئله اي كه با بيان مطالب فوق مطرح مي گردد اين است كه آيا اگر متوفاي مسلمان٬ وارثي از اقليت هاي شناخته شده در قانون اساسي داشته باشد٬ وارث ارث نمي برد؟ رويه قضايي در اين زمينه دچار اختلاف است: در حالي كه برخي دادگاه ها اين اقليت ها را مشمول اين حكم دانسته اند٬ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه در دو نظر مشورتي خود آورده است: «درخواست فرد مسلم (احد از ورثه) از دادگاه داير بر حذف نام بقيه فرزندان و عيال متوفي زرتشتي از گواهي حصر وراثت صادره وجاهت قانوني ندارد»؛ «چنانچه احد از وراث متوفاي غيرمسلمان٬ مسلمان باشد يا بعدا مسلمان شود٬ تقسيم ما ترك وي فقط بر اساس قواعد مسلم حين الفوت به عمل مي آيد و مقررات ماده 881 مكرر قانون مدني در مورد متوفاي مسلمان است». با توجه به اين اختلافات و با عنايت به مشكلات حاصله از اجراي ماده 881 مكرر ق.م. ٬ 3/2 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با امضاي طرحي٬ الحاق اين تبصره را به ماده مذكور پيشنهاد نموده اند: «تبصره- اقليت هاي ديني كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شده اند مشمول حكم اين ماده قانوني نمي باشند».

اما اگر متوفي و وراث غيرمسلمان باشند تكليف چيست؟ آيا قوانين مدني ايران كه بر پايه فقه اماميه تدوين شده اند حاكم بر تقسيم چنين تركه اي هستند يا اين تقسيم بر اساس احكام ديني اقليت ها صورت مي پذيرد؟ اصل دوازدهم قانون اساسي پس از تعيين اسلام به عنوان دين رسمي و مذهب جعفري اثني اعشري به عنوان مذهب رسمي ايران٬ ديگر مذاهب اسلام را محترم شمرده و آزادي پيروان آن ها را در اطاعت از تعاليم مذهبشان به خصوص در زمينه احوال شخصيه (ازدواج٬ طلاق٬ ارث و وصيت) متذكر شده است و به اين مسئله كه «دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند» عنايت نشان داده است. همين قانون در اصل سيزدهم٬ پس از شناسايي ايرانيان زرتشتي٬ كليمي و مسيحي به عنوان تنها اقليت هاي ديني كشور٬ اضافه مي كند كه «در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعاليم ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.» و در نهايت اينكه راي هيات عمومي ديوان عالي كشور٬ مورخ 19 آذر ماه 1363 ٬ بيان مي دارد: «نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اينكه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب مرداد ماه 1312، نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده است، لزوم رعايت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه ها، جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد، تصريح گرديده است، لذا دادگاه در مقام رسيدگي به امور مذكور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيت نامه، ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان، جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احكام خود را بر طبق آن صادر نمايد. اين راي برابر ماده 42 قانون امور حسبي و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است».