تفکیک مجازات های بازدارنده از تعزیرات
جرائم و مجازات ها از ديدگاه هاي گوناگوني قابل تقسيم بندي اند. براساس ماده 12 قانون مجازات اسلامي٬ مجازات ها به پنج دسته تقسيم مي شوند: حدود٬ قصاص٬ ديات٬ تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده. مواد 16 و 17 همين قانون به ترتيب تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده را تعريف مي كنند. در ظاهر اين دو ماده٬ تفاوتي بين مجازات هاي مذكور قابل ملاحظه نيست. چرا كه هر دو از مجازات هاي غيرمقدر هستند و لفظ «تعزير» براي هر دو قابل استفاده است. اما تامل بيشتر٬ تفاوت هاي اين دو ماده را نشان مي دهد: مجازات تعريف شده در ماده 16 بر فعل حرام يا ترك فعل واجب مترتب مي شود (تبصره 1 ماده 2 قانون آ.د.ك.) اما ماده 17 ناظر به جرائمي است كه بر عكس ماده پيشين كه از قبل توسط شارع تعيين ودر فقه مطرح شده اند٬ به منظور «حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي»٬ «از طرف حكومت» تعيين مي گردند. يعني مجازات هاي ماده 16 تعزيرات شرعي اند و مجازات هاي ماده 17 تعزيرات حكومتي. گرچه بنا به ضرورت در قانون فعلي٬ تعزيرات شرعي پيش بيني شده اند٬ اما در اساس تعزيرات شرعي «بما يراه الحاكم»اند و نمي توان آن ها را مقدر يا مقيد نمود. چنانكه ماده 16 هم اين تاديب و عقوبت را به نظر حاكم واگذار كرده است. لكن ار آنجا كه تعزيرات حكومتي اساسا توسط حاكم تعيين مي گردند٬ قابليت پذيرفتن هر قيدي را دارند. از سوي ديگر٬ تعزيرات با پايه و مبناي شرعي٬ حق الله محسوب مي گردند و قابل گذشت نيستند. اما مجازات هاي بازدارنده كه بر جرائم عليه حق الناس بار مي شوند قابل گذشت هستند. از مهمترين آثار مترتب بر تفاوت بين اين دو نوع مجازات اين است كه بر خلاف تعزيرات٬ مطابق ماده 173 قانون آ.د.ك. ٬ مجازات هاي بازدارنده مشمول مرور زمان مي شوند.
از زاويه اي ديگر٬ مجازات ها را مي توان به سه دسته اصلي٬ تكميلي و تبعي تقسيم نمود. مجازات اصلي همان مجازاتي است كه در قانون به صراحت براي جرم مشخص شده است. گاهي دادگاه علاوه بر مجازات اصلي و در تتميم آن٬ با استناد به ماده 19 ق.م.ا. ٬ حكم به مجازات ديگري مي دهد كه آن را مجازات تكميلي مي گويند. اين نوع از مجازات اگر در متن دادنامه نيامده باشد و به شكل خود به خودي اجرا شود٬ مجازات تبعي ناميده مي شود. بنابر اين تعاريف و از آنجا كه تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده به صراحت در قانون پيش بيني شده اند و حتي كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي به آنها اختصاص يافته است٬ اين دو نوع مجازات از مجازات هاي اصلي محسوب مي گردند.
تا اينجا دانسته شد كه تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده در عين منفك بودن٬ در دسته مجازات هاي اصلي قرار دارند. اما راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور٬ به شماره 590 مورخ 5/11/٬1372 بر خلاف استدلالات فوق الذكر معتقد است: «مجازات هاي بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مرداد 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع در باره كساني اعمال مي شود كه مرتكب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نباشد كه در اين صورت دادگاه مي تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد و تعيين حداكثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي باشد. ...» مطابق اين راي٬ مجازات بازدارنده مذكور در ماده 17 از مجازات هاي تكميلي ماده 19 به حساب مي آيد و كاربرد آن در تتميم مجازات هاي تعزيري است. در حالي كه مشاهده نموديم كه بر خلاف اين راي و مطابق مواد قانوني٬ تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده در عرض هم اند و مجازات هاي تكميلي و تبعي در طول آنها قرار دارند. لذا شايسته است كه هيات عمومي ديوان در صدور آرا وحدت رويه دقت بيشتري به خرج دهد. چرا كه اين آرا در حكم قانون اند و دادگاه هاي كشور مكلف اند به پيروي از آنها.
بسم الله