در حقوق کیفری ایران، در مباحث مربوط به حدود و بنا به قول بسیاری تعزیرات (وحتی بنا به اعتقاد معدودی قصاص)، اشتباه و یا جهل به حکم قانون و یا موضوع حکم، رافع مسئولیت کیفری است. این امر(در مورد اشتباه در حکم قانون) بر خلاف اصلی مبرهن است که مقرر می دارد "جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست".

استثناء مذکور، به دلیل حساسیت بسیار شارع در مورد حدود الهی می باشد؛ حساسیتی تا بدان اندازه که ندانستن قانون و یا بروز اشتباه در این خصوص را موجب عفو انجام دهنده عمل می داند. آن چنان که پیداست شارع در این گونه موارد خاص، با دقت نظر بیشتر به جرم و مجرم نگریسته و دیدی استثنائی نسبت به آنها داشته است.

"قاعده دراء"، مبنا و پایه این استثناء قانونی شده در حقوق کیفری ایران (و به تبع فقه امامیه) است که امروزه در موارد قابل توجهی، می توان کاربرد آن را به عینه مشاهده نمود.

با نگاهی کوتاه به آنچه که در آیات قرآنی و روایات و فقه امامیه آمده است، می توان به راحتی به این نکته پی برد که شارع با این تنگ نظری ها و سخت گیری های ویژه در این گونه موارد، در نظر داشته تا مجازات چنین اعمالی را تنها هنگامی به اجرا بگذارد، که انجام عمل محرز و علم و آگاهی مجرمین بدانچه انجام داده اند، خالی از هرگونه شک و شبهه ای باشد.

شبهه چیست؟

در کنار کلمه شبهه، از کلمات دیگری هم چون شک، ظن، علم اجمالی و ... نیز استفاده می شود، اما شبهه در لغت به معنای "التباس و اشتباه درست به نادرست و حق به نا حق و هم چنین واقع به موهوم" است. شبهه اصطلاحا در نزد فقهای امامیه، تعاریف متفاوتی دارد؛ از "عدم العلم و عدم القطع به حرمت و ممنوعیت عمل یا ترک فعل" گرفته تا "قطع به حلیت و اباحه آنچه که در واقع محرم است" (و البته عده ای نیز آن را به ظن و گمان تعبیر نموده اند). به هر ترتیب به نظر می رسد که مقصود از شبهه در بحث حاضر، هر دو معنای اخیرالذکر را در بر می گیرد، زیرا در هر دو، واقع از شخص پنهان مانده است و اجمالا می توان چنین گفت که شبهه در جایی کاربرد دارد که یک حالت پنجاه به پنجاه درمیان باشد، به گونه ای که ذهن نتواند طرف هیچ کدام از حالات را بگیرد.

شبهه انواع و اقسام گوناگونی دارد که به نظر می رسد شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه نزدیک ترین نوع شبهات به بحثی است که در اینجا بدان خواهیم پرداخت که اجمالا می توان گفت دو مجرای اصلی این دو در اصول فقه، در دو اصل برائت و احتیاط می باشد.

منشا بحث در کجاست؟

"ادرئوا الحدود بالشبهات"؛ این مستندترین و مستحکم ترین پایه و مبنایی است که به هنگام سخن گفتن از قاعده دراء به میان می آید، حدیثی که هم در کتب اهل سنت بدان اشاره شده و هم در کتب اهل تشیع و علاوه بر این، به استناد دلایل بسیار دیگری از قبیل "تسالم اصحاب بر حجیت این قاعده" و "مطابقت مفاد قاعده با اصول عقلی" و "در دست بودن روایات دیگر از این قبیل در خصوص عذر جاهل"، معتبر و مستند شمرده شده است.

ملاک عروض شبهه

در این خصوص، پاره ای معتقد به اعتبار حصول شبهه نزد قاضی و عده ای معتقد به اعتبار حصول آن نزد متهم هستند، اما موجه تر به نظر می رسد که با توجه به اینکه در قاعده دراء، حکم وجوب دفع مجازات بر نفس طبیعت شبهه بار شده و دیگر صنف خاصی از شبهه (نزد متهم یا قاضی) مورد نظر نبوده و موضوع در این قاعده، بحث نفس شبهه است، حصول شبهه را نزد هردو معتبر دانسته و در این باره قائل به تفکیک نگردیم.