بسم الله الرحمن الرحيم

در پي بي عدالتي ها و عدالتخواهي هاي مردم، مظفرالدين شاه در ذيقعده 1323- 1284 ش- فرمان تاسيس عدالتخانه را صادر كرد. اما به علت عدم تلاش جهت تاسيس آن و در نتيجه اعتراضات و بست نشيني هاي متعدد از سوي مردم، هفت ماه بعد در 14 جمادي الثاني 1324- 14 مرداد 1285- شاه مجبور به صدور فرمان مشروطيت شد. بدين سان عدم تحقق خواست مردم در تحول ساختار قضايي كشور، موجب ارتقاء خواسته هاي آنان شد و با برپايي مجلس و تهيه قانون اساسي، همه وجوه ساختار دولت دچار تغييراتي شدند.

پس از تصويب قانون اساسي، حاج مخبرالسلطنه به عنوان وزير عدليه تعيين و عدليه قانوني تاسيس شد. ساختار قضايي به وجود آمده توسط وي شامل محكمه ملكي و محكمه نقدي كه دادرسي در آن ها بر اساس تعدد قضات انجام مي گرفت و محكمه جزايي كه قاضيان آن شامل يك رئيس و چهار مستشار مي شدند، مي شد. هر سه اين محاكم، داراي درجه بدايت بودند. مطابق اصل 86 ق.ا. (اصل 86- در هر كرسی ایالتی یك محكمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد، به ترتیبی كه در قوانین عدلیه مطرح است) براي اولين بار دادگاهي در تهران به عنوان محكمه استيناف تشكيل شد. ديوان تميز نيز گاهي با رياست وزير عدليه تشكيل جلسه مي داد (اصل 75- در تمام مملكت فقط یك دیوان‏خانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود، آن هم در پایتخت؛ و این دیوان‏خانه تمیز در هیچ محاكمه ابتدائاً رسیدگی نمی‏كند مگر در محاكماتی كه راجع به وزرا باشد). تا اينجا، جلسات دادرسي فاقد اصول و آيين مشخصي جهت رسيدگي به دعاوي بودند.

در 1326ق مشيرالدوله عهده دار وزارت عدليه شد و در اين مقام بخشنامه هاي فراواني را جهت وحدت رويه محاكم صادر نمود. وي محاكم نقدي و ملكي را به محاكم منقول و غير منقول مبدل ساخت و در 1328ق اداره مدعي العموم و ديوان تميز با شكلي جديد را تشكيل داد. اين ديوان تميز از دو شعبه تشكيل مي شد: يكي عهده دار تصميم گيري براي تعيين نقض يا ابرام آراء اعتراضي بود و ديگري به آراء نقض شده رسيدگي مي كرد.

چنانكه توضيح داده شد، تا اينجا سازمان قضايي داراي شكلي به نسبت منسجم شده بود اما هنوز آيين دادرسي مدوني بر دادرسي ها حكومت نمي كرد. بالاخره در سال 1329ق، ابتدا قانون اصول تشكيلات عدليه و بعد از آن قانون اصول محاكمات حقوقي و در 1333، قانون محاكمات تجارت به تصويب مجلس رسيدند. اما محاكم عرفی برابر قانون اصول تشكیلات 1329 ق، به این شرح شكل گرفت: اول این كه در هر حوزه ابتدایی (یعنی در هر شهرستان) یك محكمه بدوی به دعاوی مدنی و جزایی رسیدگی می‏كرد و دعاوی به یكی از اتاق‏های محكمه ابتدایی ارجاع می‏شدند. محكمه ابتدایی از سه نفر قاضی تشكیل می‏شد و هر جا كه محكمه ابتدایی چند اتاق (شعبه) داشت، از جانب وزیر عدلیه اتاق‏های آن به جزایی و مدنی تقسیم می‏شد. دوم این كه محكمه استیناف از یك رئیس و سه عضو تشكیل می‏شد و صلاحیت آن رسیدگی استینافی نسبت به احكام و قرارهای محاكم مدنی، جزایی و تجاری بود. در هر حوزه تعداد لازم شعب استیناف را وزیر عدلیه معین می‏كرد. سوم این كه محاكم صالح در شهرها و بلوكات تاسیس می‏شد و این محكمه با یك امین صلح و یك حاكم صالح كه معمولاً فقیه محل بود، تشكیل می‏شد.

در مورد صلاحيت ها، پس از بحث هاي بسيار ميان مشيرالدوله و هيات طراز اول از علما كه  مطابق اصل دوم متمم ق.ا. بر مصوبات مجلس نظارت مي كردند و به خصوص مرحوم آيت الله مدرس، توافق حاصل شده بر اين مبنا بود كه  مسائل شرعیه مثل نكاح، طلاق، نسب، نصب  قیّم غالب دیگر اختلافات مدنی، در محاكم شرع رسیدگی شوند و موضوعات عرفیه از قبیل اختلاف در امتیازات دولتی و مالیات‏ها به محاكم عدلیه رجوع داده شوند. در مواردی هم كه شرعی یاعرفی بودن موضوع روشن نباشد، به محاضر شرع رجوع شود و در آن مواردی كه با تقسیم فوق محكمه عرف صلاحیت دارد، شرط اصلی ارجاع اختلاف به محكمه عرف تراضی طرفین باشد. نهايتا با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري در 1330ق، مقتضيات تشكيل دادگستري فراهم آمد.