هفت حرف

بسم الله الرحمن الرحيم

نظام قضايي ايران در دوره صفويه، مانند بسياري ديگر از وجوه و مناسبات آن دوران، تحت تاثير قوي آموزه هاي شيعي بود. عالي ترين مقام قضايي اين دوران "صدر الصدور" نام داشت و محل استقرار وي پايتخت بود. صدر الصدور از جانب شاه تعيين مي شد و ديگر قضات را تعيين مي نمود. بعد از حوزه او كه كل كشور را شامل مي شد، حوزه هاي سازمان قضايي ايران و قضاتشان به اين ترتيب تقسيم بندي مي شدند: ولايات كه رياست هيات قضايي آن را "شيخ الاسلام" بر عهده داشت، شهرهاي كوچك كه يك نفر قاضي مسئول حل اختلاف در آن ها بود و دهات كه ملاي ده مسئول رسيدگي به دعاوي بود. جهت تجديد نظر خواهي از احكام صادره، طي برعكس اين ترتيب مرسوم بود. بيگلربيگي، كلانتر، كدخدا و رئيس ده بازوان اجراي احكام مذكور به حساب مي آمدند.

تغيير اين سيستم قضايي با روي كار آمدن نادرشاه آغاز شد. بر اثر حذف مقام صدر الصدور از جانب وي، صاحبان مناصب قضايي به دو دسته مجزا تفكيك شدند: روحانيون و مجتهدين كه مشروعيت خويش را بنا بر نصب عام امام مي يافتند و دسته ديگر حكام ايالات و ولايات كه به استناد مقام دولتي شان به دخالت در دعاوي و مرافعات مي پرداختند. اين دسته دوم، هم مامور اجراي احكام خود بودند و هم مجري احكام مجتهدين.

ناصرالدين شاه كه در پي اصلاحاتي در ايران بود، در جهت تصحيح سيستم قضايي، ابتدا دست به تاسيس "ديوان خانه عدليه" زد. وي محل استقرار آن را تهران و مسئولش را وزير عدليه تعيين نمود. بدين گونه كه شاه، وزير عدليه را منصوب مي داشت؛ تظلمات از سوي مردم به وزير عدليه داده مي شد و او مطابق نظر خودش آن ها را به يكي از اعضاي ديوان خانه ارجاع مي داد. پس از بررسي عريضه، نتيجه رسيدگي به وزير گزارش مي شد و او يا خودش حكم صادر مي كرد يا صدور حكم را در صلاحيت مجتهدين مي ديد و بنابراين گزارش را به محضر شرع مي فرستاد.

پس از ديوان خانه عدليه، ناصرالدين شاه "ديوان مظالم" را به وجود آورد. اين ديوان، محكمه عالي وزارت عدليه بود كه شاه در آن دادرس مطلق بود. يكشنبه هر هفته، شاه در ديوان حضور پيدا مي كرد و پس از تعيين تكليف عارضان و صدور حكم مربوطه از سوي شاه، وزير عدليه به عنوان معاون شاه در ديوان، آن را مي نوشت. غالب دعاوي اي كه در ديوان مظالم مطرح مي شدند مربوط به شاهزادگان و اعيان و ملاكين بودند. ساير دعاوي كه ما بين مردم شكل مي گرفتند، معمولا نزد مجتهدين اقامه مي شدند؛ يا اگر در ديوان اقامه مي شدند، شاه آن ها را به مجتهدين ارجاع مي داد.

آخرين ترفند ناصرالدين شاه براي اجراي عدالت، توسل به تاسيس مستقلي به نام "صندوق هاي عدالت" بود. سر انجام حال اين صندوق ها، كنده شدن و انحلال آن ها بود. قسمتي از متن اعلاميه دولتي مربوط به تشكيل صندوق ها براي در يافت شكايات چنين است: «برای قاطبه اهالی مملكت محروسه ایران چون سركار اعلی‏حضرت پیوسته طالب آسودگی رعایا و قاطبه عامه خلق می‏باشد ... لهذا ... مقرر فرموده‏اند كه صندوقی از چوب مثل جعبه در نهایت تنقیح و خوبی ساخته شود و آن صندوق دری خواهد داشت كه مقفل و ممهور خواهد بود و كلید آن در حضور مهر ظهور همایون است؛ بالای صندوق منفذی خواهد بود به قدر این‏كه عریضه و كاغذی به آن فرو رود و آن صندوق در میدان بزرگ ارگ كه محل عبور و مرور جمیع مردم است، نصب خواهد شد و از صبح اگر سه ساعت از شب رفته هر كس عرضی دارد از هر قبیل عرضی باشد می‏نویسد و در كمال اطمینان و آرامی بدون تملق و چاپلوسی از دربان... به سوراخ صندوق عدالت می‏اندازد... و هرهفته روز جمعه و روز دوشنبه را امینی خواهد رفت... و عرایض را در كیسه ریخته و سربسته به حضور سركار اقدس همایونی خواهد آورد و بعد از ملاحظه عرایض البته به مناسبت هر عرضی و مطلبی حكم آن صادر خواهد شد.»

در اين نوشتار، نگاهي داشتيم به سازمان قضايي ايران در دوران قبل از پيروزي انقلاب مشروطه. در نوشته هاي بعد در پي بيان اجمالي ساختار قضايي ايران خواهيم بود كه پس از انقلاب و در اثر قانون اساسي مشروطيت سازمان داده شد. هدف نهايي، مقاسيه اين دو نظام قضايي است تا بدينوسيله بتوانيم قانون اساسي مشروطه و نتايج آن را بهتر بررسي كنيم.