هفت حرف

بسم الله الرحمن الرحيم

در مقام پاسخ به سوال اول مي توان گفت كه دستاوردهاي فراوان مدرنيته و عدم رشد و توسعه سنت به حد كافي- كه البته عامل اصلي آن همانا كم كاري خودمان است- ما را ناگزير مي كند كه در عمل حداقل از قسمتي از اين دستاوردها استفاده كنيم. مثلا نمي توانيم كشورمان را با مدل حكومتي سلطنت مطلقه- كه تا قبل از مشروطيت در ايران حاكم بود- اداره كنيم و تشكيل پارلمان و قانونگذاري پارلماني را خلاف اصول و قواعدي بدانيم كه سال ها با آن ها زيسته ايم. به همين خاطر، ناچاريم از داشتن حقوقي مخلوط. مخلوطي كه ظاهر و شكل آن را مدرن و باطن و ماهيت آن را، تا حد ممكن، سنتي ترسيم كرده ايم.

همانطور كه هفته پيش ذكر آن رفت، در جامعه سنتي ايده آل، هدايت و تربيت مقدمند بر هر كنترل و نظمي. در چنين جامعه اي با وضع مقررات بي شمار، اختيار تفكر و تصميم گيري را از انسان سلب نمي كنند؛ بلكه با آموختن روش صحيح تفكر و معرفي عقل وحياني، انسان خود مي تواند بهترين تصميم ها را بسازد. اما اگر چه بايد سعي مان بر رسيدن به اين ايده آل باشد، اما بنا به دلايلي كه براي ناگزيري از اختلاط حقوق متصور شدم، هنوز نرسيده ايم. اقتضائات اين جامعه با اقتضائات آن جامعه ايده آل متفاوت است. در جامعه كنوني، چنانكه بهترين راه را اختلاط حقوق يافته ايم و شكل آن را از روي ناچاري مدرن ترجيح داده ايم، بايد مدرن هم آن را اجرا كنيم. چرا كه اجرا كردن اصولا عملي شكلي است و نه ماهوي. اگر چه سعي بر تربيت صحيح خود و ديگر افراد جامعه و به دست دادن عقلانيتي وحياني امري حياتي است، اما بايد پذيرفت كه در اين راه هنوز به نقاط مطلوب نرسيده ايم. پس نبايد با كنار نهادن قوانين، تفكرات خود را به مورد اجرا بگذاريم.

با بيان اين مقدمه به پاسخ پرسش دوم مي پردازيم. حفظ نظم عمومي و جلوگيري از عملكردهاي سليقه اي و خارج از چارچوب قانوني كه مبين مصلحت اجتماعي كشور است، منوط به اجراي دقيق قوانين و مقررات موضوعه است. اگر چه سنت گرا باشيم و جامعه آرماني را همان بدانيم كه بالاتر توصيف كردم، اما بنا به ضرورت حال حاضر جامعه بايد قوانين را چه شكلي و چه ماهوي به مورد اجرا بگذاريم. خوشبختانه حقوق ما به لحاظ ماهوي، بر مبنايي سنتي استوار است.¹ اما همين حقوق، فقراتي را از حقوق مدرن وام گرفته و ما را ملزم به اجراي آن نموده است و به حكم جايگاه فعلي جامعه، مي بايست با ميل به اين الزام تن دهيم. فرقي هم نمي كند كه در جايگاه شهروندي عادي باشيم يا رئيس جمهور يا قاضي يا كارمند دولت. تن دادن به چنين الزاماتي موجبات ثبات و تداوم نظام سياسي كشور و رشد و توسعه پايدار آن را فراهم مي آورد. نادرست مي نمايد كه با مكانيسم هاي موجود در قوانين به پست و مقامي دست يابيم اما پس از مستقر شدن در آن، راهي را كه از آن با ميل و تلاش فراوان عبور كرده ايم، نفي كنيم و آن را تهوع آور بدانيم. اشتباه كرده ايم اگر به بهانه مصلحت گرايي، از اجراي قانون سر باز زنيم.

***

ضمن توضيحات فوق سعي كردم مرادم را از "مانع معرفتي" پايبندي به قانون در ايران كنوني بيان دارم. مختصرا در پي بيان اين نظر بودم كه با وجود مدرن شدن ناگزير شكل و ظاهر مناسباتمان، هنوز تا حدود زيادي در انديشه، هويت سنتي خود را حفظ كرده ايم. اين وضعيت انديشه به شرطي مبارك و ميمون تلقي مي گردد كه موجب كنار نهادن قانون و اجراي تصميمات شخصي نشود. اگر بي توجه به قوانين و مقررات، راي به برداشت ها و تصميمات شخصي دهيم، به آفت خود رايي دچار مي گرديم. بدين سان، در كماي عدم تلاش براي يافتن نسبت صحيح بين معرفت سنتي و پايبندي به قانوني كه حتي مختصات ماهوي آن تا حدود زيادي سنتي است، اين تفكر خجسته سنتي به مانعي معرفتي در مسير اجراي قانون تبديل مي شود. با بيان نمونه اي از اين دست، كه آن را از نزديك لمس نموده ام، مطلبم را به پايان مي رسانم:

چندي پيش افتخار عضويت در كميته اي جهت بررسي شكايت شاكي خصوصي و در نهايت صدور راي را داشتم. پس از استماع دفاعيات مشتكي عنه، يكي از اعضا در مقام اظهار نظر راجع به شكايت ضمن بيان مطابقت ديدگاه هاي شخصي وي با كليت شكايت شاكي خصوصي و وارد دانستن شكايت وي، در كمال رافت و گذشت، راي بر برائت مشتكي عنه داد. بدين گونه نه تنها هيچ عنايتي به آيين نامه كميته ننمود، بلكه با گذشت از حق شاكي خصوصي (در حالي كه شكايت او را وارد مي دانست)، به نظر شخصي خود راي داد؛ در وضعيتي كه مطابق آيين نامه مشتكي عنه بايد مجازات مي شد! جالب تر از آن آنكه عضو بزرگواري از اعضاي كميته- كه شخصا احترام خاصي برايشان قائلم و ضمن آن جلسه بسيار از ايشان آموختم- ضمن تشويق مشار اليه، گفتند: «ما به چنين تفكراتي احتياج داريم.»

......................................................

1-چهارده اصل اول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه ذيل عنوان "اصول كلي"، فصل اول اين قانون را تشكيل مي دهند، شاهد اين ادعا هستند.