هفت حرف

بسم الله الرحمن الرحيم

چنانكه نويسندگان و نظريه پردازان بسياري مطرح نموده اند، اولين برخورد سنت ايراني با تجدد غربي را مي توان در اثر جنگ هاي ايران و روس دانست. بدين گونه بود كه سنت براي خود و در مقابل خود رقيبي ديد كه همه طول و عرض آن را مورد تهاجم قرار مي داد. گرچه كه طبيعتا سرشت تفكر ايرانيان را همين سنت تشكيل مي داد اما تجدد توانست پايگاهي نزد برخي ايرانيان براي خود دست و پا كند. طي گذر زمان، اين پايگاه، با كوشش همين ايرانيان تقويت شد و مخصوصا در دوران انقلاب مشروطيت گسترش يافت. به زعم من آن وضعيتي كه در ايران بر اثر انقلاب مشروطه حادث شد، تشابه زيادي با مشروطيت در غرب ندارد و به نوعي "مشروطه ايراني" را تجربه كرده ايم.چرا كه سهم نيروها و تفكرات سنتي در فهم، پيشبرد، پيروزي و اثرات بعدي انقلاب بيش از تفكرات وارداتي از غرب بود.¹ در اينجا هدفم استدلال براي اين عقيده نيست؛ بلكه مقصود بيان اين نكته است كه زمينه سازي هاي انقلاب از سوي روشنفكران و نفس برقراري سيستم پارلماني و تبعات آن، دگرگوني ها و تحولات بسيار اندكي در تفكر و سنت ايرانيان كه سال ها در جسم و جان آنان ريشه دوانده بود داشت. از سوي ديگر، پس از آغاز ورود مدرنيته به ايران از زمان جنگ هاي ايران و روس، انقلاب مشروطيت و به خصوص دوران پهلوي از مقاطع زماني افزايش سرعت روند مدرن شدن ايران هستند. اما اين روند با مواجه شدن با انقلاب اسلامي 1357 تا حدود زيادي سرعت خود را از دست داد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از آنجا كه "قانون اساسي" است و "قرارداد اجتماعي"، شكلي مدرن به خود گرفت و محتواي آن را، تا حد امكان، سنت تشكيل داد. سير تاريخي فوق الذكر از آن جهت بيان شد كه نتيجه بگيريم با وجود سابقه 200 ساله ورود مدرنيته به ايران و حتي توفيق نسبي آن در مدرن كردن "شكل" و ظاهر ايرانيان و سيستم حقوقي كشور، اما خوشبختانه هنوز باطن و تفكرات ايرانيان و ماهيت قوانين تا حدود زيادي سنتي است.²

اساسا تفاوت هر گزاره سنتي و ديني با گزاره هاي مدرن و پوزيتيويستي در اين است كه دين، با اصالت دادن به "هدايت"، "تربيت" و "انسان سازي" و تاسيس عقلانيتي "خدا محور" و "وحياني"، گزاره هايي منعطف را توليد ميكند كه با توجه به شرايط و موقعيت هاي مختلف و با تمسك به حكمت وحي، بهترين وجه را از خود بروز مي دهند. مثلا قصاص را "حق" مي داند و نه تكليف و در گزاره اي حكمي، گذشتن از اين حق را نيكوتر از اجراي آن مي داند. در حالي كه گزاره هاي مدرن كه بر پايه "عقل خود بنياد" تاسيس شده اند، در واقع نه در پي آموختن تفكر صحيح و احسن، كه در پي پياده نمودن دستورات از پيش تعيين شده هستند. اصلا حقوق مدرن كه داراي ضوابط و روابط بسيار دقيق و منظم است، هدفش ماشيني كردن تصميم ها است. يعني شخص تصميم گيرنده كمتر نياز به انديشيدن دارد و نهايت كار عقلاني اي كه انجام آن را لازم مي بيند، چيدن كبري و صغري در جهت انطباق وقايع با مقررات فراوان است. با اين توضيحات، پاره اي از تفاوت هاي حقوق سنتي و مدرن آشكار گرديد. اما پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه بالاخره تكليف حقوق ما چيست؟ تكليف اجراي آن از سوي شهروندان، قضات و دولت چيست؟

پاسخ به اين دو پرسش، محتواي مطلب هفته بعد را تشكيل مي دهد.

...................................................................

1-اما به هر حال بايد پذيرفت كه نظام پارلماني اساسا نظامي مدرن است.

2-سكولاريسم، به عنوان يكي از مولفه هاي مدرنيسم و در يكي از معاني اش، در پي راندن دين به حوزه خصوصي است و به همين علت، وضع قوانين را بر پايه عقل خود بنياد انجام مي دهد نه منبعي نظير وحي. اصل چهارم قانون اساسي ما اما، تعيين تكليف ديگري براي وضع قوانين دارد: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»