هفت حرف

بسم رب الراجین ( به نام پروردگار امیدواران )

" پارلمان ترکیه برای دومین بار به اصلاحات قانون اساسی رای مثبت داد "

اصلاحاتی که برای اولین بار از سوی احمد نجدت سزر لائیک وتوشده و این بار او باید بین پذیرش آن و یا برگزاری رفراندوم راهی را انتخاب کند.مفاد این اصلاحیه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت مستقیم و نه با رای پارلمان ( وضعیت کنونی ) می باشد.

وضعیت امروز ترکیه نشان دهنده مشکلات ساختاری است که در کشورهایی که روند مدرنیزاسیون از بالا را تجربه می کنند، وجود دارد و هر از چند گاهی چون آتش زیر خاکستر شعله بر می کشد.روندی که 85 سال پیش مصطفی کمال آتاتورک آن را آغاز کرد و جایگاهی بزرگ را برای ارتش برای تصمیم سازی در عرصه های مهم سیاسی بنیان گذاشت.بیانیه ارتش ترکیه که از جایگاه مدافع قانون اساسی صورت گرفته و خطر به قدرت رسیدن اسلامگرایان و در نتیجه مخدوش شدن نظام لائیک را متذکر شده صحنه امروز ترکیه را به جدال بین دموکراسی و ارتش بدل کرده است. خطر کودتای ارتش برای حفظ لائیسیته خطری است که در صورت عدم هوشمندی اسلامگرایان ترکیه امروز را تهدید و ورود آن به اتحادیه اروپا را با مشکلات جدی روبه رو می کند. از سوی دیگر سکوت ارتش و به قدرت رسیدن اسلامگرایان مسئله ای است که لائیک ها و متحدان آنها در ارتش به هیچ روی حاضر به پذیرش آن نیستند . قدرت ارتش در به هم زدن تعادل قوا و روند سالم چرخش قدرت در یک روال دموکراتیک ، محصول دیرینه مدرنیزاسیون  از بالا در ترکیه است.

اگر دموکراسی را به عنوان حق اکثریت مردم برای به کرسی نشاندن رای خود در مصدر قدرت بدانیم ( که در کنار آن البته لوازمی چون وجود نهادهای قدرتمند مدنی ، مطبوعات آزاد و ... و نهادینه شدن به رسمیت شناخته شدن اقلیتها خودنمایی می کند) یک حکومت دموکراتیک باید این حد از انعطاف را در خود داشته باشد تا اگر زمانی اکثریت مردم در جامعه اراده کردند تا – حتی به غلط – هر شخصی را با هر گرایشی از طرق دموکراتیک برگزینند،این حکومت مانعی بر سر این حق انتخاب مردم ایجاد نکند و حتی اگر موانع قانونی در راه به کرسی نشستن رای اکثریت وجود دارد این انعطاف باید در خود قانون و حاکمان باشد تا قبل از حرکت جامعه به سوی تنش و منازعه خود را با خواست اکثریت مردم همراه کنند.

در واقع تقدم رای مردم بر هرچیز دیگر و لو قانونهای مصوب نکته ای است که باید آن را در نظر گرفت.آنچه در اینجا بیش از هرچیز دیگر بی مفهوم و بی مورد است دخالت قوای نظامی در این روند و ملتهب و امنیتی کردن فضای سیاسی است که خاص جوامعی است که مسیر توسعه یافتن را به طور سالم طی نکرده اند.( دخالت هر 10 سال یک بار ارتش ترکیه در مقاطع حساس سیاسی  ) گواه این موضوع است. امری که همواره به قربانی شدن آزادی در پای امنیت منجر می شود و آنچه می ماند خاطره ای از توان ارتش در به هم زدن دموکراسی است که در ذهن مردم باقی می ماند و امروز در ترکیه به نوعی سنت بدل شده است.سنتی که شاید مردم هم به آن خو گرفته باشند. اقدام مجلس ترکیه در اصلاح قانون و برگزاری مستقیم انتخابات ریاست جمهوری به  عرصه مستقیم این چالش بدل شده است.این خواست مستقیم  مردم ترکیه است که باید تعیین کند آیا اسلامگرایان باید قدرت را در دست بگیرند یا نه ؛ نه ارتش یا هر نهاد دیگری که بخواهد به هر دلیل خواست خود را بر خواست مردم ارجح جلوه بدهد. آزمون بزرگی برای ترکها در پیش است. آزمونی که پذیرش مسالمت آمیز آن توسط گروه های مختلف و تمکین همه آنها به رای مستقیم مردم می تواند گام بزرگی برای گذار ترکیه از مدرنیزاسیون از بالا به مدرنیزاسیون از پایین باشد.