بسم الله الرحمن الرحيم

مطابق اصل بيست و چهار قانون اساسي «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي كند.» بنابر اين دولت جمهوري اسلامي ايران اصل را بر آزادي مطبوعات بنا داشته و قوه مقننه را در مقام بيان استثنائات آن قرار داده است. قانون مطبوعات حاكم حال حاضر، مصوب 22/12/1364 است كه مطابق قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/1379 مورد اصلاح واقع شده است. استثنائات فوق الذكر در موادي از اين قانون آمده اند كه ما قصد بررسي مواردي را كه مربوط به جرائم عليه ارزش هاي مذهبي مي شوند را داريم.

ماده 6 قانون مطبوعات، نشريات را جز در موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي آزاد مي داند. بند 1 همين ماده يكي از اين موارد را بيان مي دارد: «نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند». بند 7 همين ماده مبين موردي ديگر است: «اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد». ماده 26 همين قانون در مقام بيان مجازات مقرر مي دارد:«هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتي كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وي صادر و اجرا و اگر به ارتداد نيانجامد طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد». اما از آنجا كه در قانون مجازات اسلامي، مجازات ارتداد شناسايي نشده است، مطابق اصل سي و شش قانون اساسي (اصل قانوني بودن مجازات ها) نمي توان آن را اجرا نمود و لذا مطابق قانون تعزيرات با وي رفتار مي شود.

جرم انگاري چنين اهانت هايي محدود در قانون مطبوعات نيست؛ ماده 513 قانون مجازات اسلامي در مورد اهانت به «مقدسات اسلام و يا هر يك از انبيا عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره (س)» تعيين تكليف مي نمايد كه «اگر مشمول حكم ساب النبي باشد اعدام مي شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد».

براي تفسير دقيق متون قانوني پيش گفته، به جهت برخورد با كلماتي نظير «اهانت و توهين»، با ابهام مواجه خواهيم شد. مجلس شوراي اسلامي نظر خود را راجع به استفساريه اي بدين مضمون (مصوب 4/10/1379) چنين بيان كرده است: «از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و ... عبارت است از بكار بردن الفاضي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه به لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نمي گردد».