X
تبلیغات
هفت حرف - بعد حقوقی قاعده فراغ دادرس

هفت حرف

چرا توقف کنم ... چرا؟

بعد حقوقی قاعده فراغ دادرس

مطابق ماده 155 قانون آيين دادرسي مدني سابق٬ قاعده اي معروف به قاعده «فراغ دادرس» بر دادرسي مدني كشور حاكم بود: «قاضي پس از امضاي راي٬ حق تغيير آن را ندارد.» توضيح آنكه «از هنگامي كه قاضي راي نهايي خود را درباره شكايت و دعوايي صادر مي كند ديگر قاضي آن قضيه محسوب نيست تا صلاحيت اضهار نظر ثانوي را داشته باشد. و بنابراين اصولا راي نهايي هر قاضي توسط خود آن قاضي قابل تجديد نظر نيست مگر آنكه قانون صراحتا تجديد نظر را تجويز كرده باشد.*» قاعده مذكور منحصر در حقوق ايران نبود؛ در تمام نظام هاي حقوقي جهان قاضي وقتي رايش را در پرونده اي صادر و امضا مي كند ديگر حق تغيير آن را ندارد.

متاسفانه اين قاعده مفيد از آيين دادرسي حال حاضر كشور حذف گرديده است. قاعد فراغ دادرس موجب مي شود كه قاضي با مد نظر قرار دادن فراغتش پس از صدور حكم٬ در انشاي حكم دقت كافي را مبذول دارد و نيز با سلب اختيار وي از تغيير حكمش٬ فشارهاي احتمالي عاطفي٬ مادي و سياسي را بر او بي اثر ساخت. مطابق ماده 8 قانون آ.د.م. «هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده و يا مرجع بالاتر٬ آن هم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.» نكته جالب اين ماده اين است كه دادگاهي كه حكم را صادر نموده مي تواند در موارد تعيين شده توسط قانون٬ حكمش را تغيير دهد. جالب تر آنكه بندهاي الف و ب ماده 326 ٬ از جمله اين مواردند: «آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي گردند:

الف- قاضي صادر كننده راي متوجه اشتباه خود شود.

ب- قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادر كننده راي تذكر دهد٬ متنبه شود.»

با هر برداشتي از از ابهام هاي موجود در بند ب٬ هر دو بند قاعده فراغ دادرس را نقض مي كنند و عملا بند الف با به دست ندادن تعريفي از «اشتباه»٬ دست دادرس را به طور كامل براي تغيير حكمش باز مي گذارد.

همه اين اوصاف در شرايطي است كه مي توان با به كار گيري مجدد اين قاعده و برخورداري از مواهب آن٬ حتي با ظرفيت هاي موجود در قانون فعلي٬ اشتباهات احتمالي قاضي را پوشش داد: اولا مطابق ماده 327 همين قانون «چنانچه قاضي صادر كننده راي متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارد. دادگاه ياد شده با توجه به دليل ابرازي٬ راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد.» و ثانيا محكوم عليه مي تواند از راي صادره در دادگاه بدوي٬ تقاضاي رسيدگي مجدد در محكمه استيناف نمايد.

آنچه در اين يادداشت سعي شد بدان پرداخته شود٬ لزوم به كار گيري قاعده فراغ دادرس از بعد حقوقي بود. در فرصتي ديگر نگاهي خواهيم داشت به جايگاه و ابعاد فقهي اين قاعده. اميد آنكه قانونگذار نگاهي عميق تر و دقيق تر به ضرورت به كارگيري چنين مقولاتي٬ كه هم تجربه عملي و هم مباني نظري ما بر آن ها تاكيد دارند٬ داشته باشد.

 

..........................................................

* نظريه مورخ 15/12/1343 اداره حقوقي قوه قضاييه.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم اردیبهشت 1386ساعت 1:32  توسط سینابنی زمانی  |